أثناء حالة الطوارئ الإنسانية، تكون الحكومات هي المسئولة في المقام الأول عن الأمن والسلامة لكل من السكان المُتضرِّرين، وكذلك اللاجئين، والنازحين داخليًا على أرض هذه الدول.  القوانين الدوليةواللوائح والمعايير القياسية  والقواعد المنظمة تقدم التصميمات الهندسية والمعمارية للاستجابة في حالات الطوارئ، بما في ذلك الصرف الصحي وغيره من إجراءات التدخل الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية. فاللوائح تحدد الطريقة التي يجب اتباعها لتقديم الخدمات، كما تحدد المسئولين عن تقديمها، وتحدد المعايير القياسية التي يجب الالتزام بها عند تقديم الخدمة، وتحدد ملكية البِنية التحتية والخدمات، كما توضح  الاجراءات  التي يجب اتباعها لتصميم نماذج التشغيل والصيانة ولتنفيذ هذه النماذج. وتحدد المعايير القياسية القواعد  المنظمة أمورًا مثل جودة المعالجة المطلوبة للصرف الصحي  من اجل  المحافظة على جودة المياه المُستقبِلة، أومعايير تصميم تقنيات الصرف الصحي، أو جودة الخامات والمعدات التي من المفترض استخدامها في أداء الخدمات البيئية.

 تنفيذ الاستجابة العامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في الطوارئ يقع على عاتق الوزارات الحكومية المعنية بالمياه والصرف الصحي. لذلك، تقوم الحكومة المحلية بدورٍ مهم، وعادةً ما تكون مسئولة عن كل ما يستوجب تدخلها على المستوى المحلي كالخدمات العامة المحلية، ومشكلات الأراضي، وتحديد مواقع التخلُّص والتصريف المناسب. لذلك فإن السياسات والقرارات الوطنية سيكون لها عظيم الأثر على النهج الذي تتخذه السلطات المحلية في جهود الإغاثة بوجهٍ عام.

وعملياً ، تجد أن كثير من البلدان التي تكابد الصراعات، وتعاني من الكوارث الطبيعية أو أي حالة طارئة عامة غالبًا ما تواجه عقبات كبيرة فيما يخصّ القدرات الفنية والموارد، ولذلك تكون هذه البلدان غير قادرة على تحمُّل المسئولية كاملة فيما يتعلق بالتنسيق للخروج باستجابة فعَّالة وتنفيذها. في مثل هذه الحالات، قد تلتمس الحكومة مساعدة جهات فاعلة غير حكومية مثل منظمات الأمم المتحدة التنفيذية، والمُنظّمات غير الحكومية المحلية والدولية، ، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والشركات الخاصة، من أجل تقديم الدعم في  المتطلبات الإنسانية للسكان المُتضرِّرين.

تنسيق الاستجابة للمساعدات الإنسانية

من الأمور بالغة الأهمية ألَّا تكون عمليات الاستجابة للطوارئ المدعومة من وكالات خارجية أو منظمات غير حكومية متعارضة مع تواجهات الحكومة ومعطِلة لها، وألَّا  تتم هذه العمليات بمعزِل عن الجهود الحكومية أو بالتوازي معها. وينبغي أن تكون القدرات الوطنية الموجودة  والبنية المحلية هي دائمًا نُقطة البداية عند التخطيط لخدمات الاستجابة للطوارئ، وينبغي مساعدتهم بإجراءات بناء القدرات الفنية المستهدفة متى تطلب الأمر ذلك.

ولضمان التنسيق الفعَّال بين الحكومة ومُختَلَف الجهات الفاعلة في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة  الشخصية ، فقد يكون من الضروري وجود آليات للتنسيق الدولي ، مثل الاستعانة بالمجموعة العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية. توفّر المجموعة العالمية لخدمات  المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية منصة الكترونية رسمية مفتوحة لجميع الجهات الفاعلة في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  في الطوارئ، من أجل التنسيق والعمل معًا. ويعد اليونيسيف الوكالة الرائدة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية . وفي بعض الحالات، من الممكن أن تُكون إدارة مجموعة المياه والصرف الصحي تابعة لمُنظّمة غير حكومية محلية أو دولية تديرها أو تشترك في قيادتها، ومن صفات هذه المنظمة أن تكون لديها خبرات  في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة  الشخصية، ولديها شبكة العلاقات المحلية اللازمة للوفاء بهذا الدور. وتعتمد ترتيبات التنسيق الخاصة بالمجموعة على قدرة الاستجابة لدى الحكومة والأمم المتحدة والمُنظّمة غير الحكومية، وعلى وجود آليات تنسيق فعالة قائمة ، وكذلك على حجم حالة الطوارئ ونطاقها ومرحلتها والمدة المتوقعة لاستمرارها. وأيًا كان نوع الهيكل الادارى المُتَّبَع، لا بُد أن يكون هذا الهيكل مرِن بما يكفي ليناسب كل مراحل الاستجابة للطوارئ، فعلى سبيل المثال،  تزداد أدوارة  ويتسع أثناء أنشطة الإغاثة المكثّفة، ويتراجع حينما تُدمج  مجموعات العمل  أو يتم إالغاءها  والانسحاب التدريجي. ويعتمد تحديد الهيكل الاداري الملائم للتنسيق على المستوى الوطني مع الهياكل الحكومية وآليات التنسيق الموجودة بالفعل.

وللجهات الفاعلة الخارجية في المجال الإنساني ثلاث طرق مختلفة للتفاعل مع سياق دولة بعينه: (1)  تنسيق عمل التدخلات الإغاثية عن طريق الآليات العمل المُثبَتة والقائمة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، (2) الاشتراك المباشر في تدخلات الإغاثة الإنسانية، (3) عمل شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية أو تقديم الدعم المالي لهم في جهودهم الرامية لتقديم استجابة وافية ومناسبة.

الإطار القانوني والتشريعات التنظيمية

عند التخطيط لاستجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، لا بُد من استيعاب القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بالبنية التحتية للصرف الصحي. فالقوانين -عمومًا- توفر الإطار التشريعي العام مع  التوجيهات والإرشادات الأكثر تفصيلًا. هناك سلسلة من القوانين تتناول إدارة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك التشريعات البيئية، وقوانين الصحة العامة، وقوانين التخطيط العمراني، والتي توجد في نطاقها المعايير القياسية لجودة  مياه الشرب، ومعايير تصريف مياه الصرف الصحي، وجودة  التدفُّقات السائلة الخارجة من المعالجة وطرق إعادة استخدامها، والمعايير البيئية لحماية مصادر المياه، وغالبًا ما تحدد الضوابط التنظيمية  النُظُم المقبولة، وتوضح الطريقة التي ينبغي تصميمها وبناؤها بها.

قد لا  يمكن في المرحلة الحادة من الطوارئ تصميم نُظُم صرف صحي وفقًا للمعايير والتشريعات  الوطنية، وينبغي طرح الحلول للنقاش مع السلطات المسئولة. والوضع التجريبي من الطرق المتبعة لتنفيذ البنية التحتية خارج الضوابط المنظمة  والمعايير الموجودة، كما أنها قد تضع الأساس للإصلاحات المستقبلية.

والاهتمام بالتخطيط مع وضع استراتيجية للتسليم والخروج  (ق .6) يزيد عادةً من القبول العام للنُظم الجديدة، ويزيد من فرص استدامتها. وإذا لم تكن  التشريعات الوطنية محددة أو إذا انعدم وجودها من الأساس، ينبغي الرجوع إلى دليل مؤسسة  "اسفير": الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية– من أجل مراجعة المعايير والاسترشاد بها.